بیانیه تحلیلی منوچهر محمدی به مناسبت پانزدهمین سالگرد کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ خورشیدی
در نیمه اول تیرماه ۱۳۷۸ طرح پیشنهادی سعیداسلامی معروف به سعید امامی با عنوان اصلاح قانون مطبوعات که در اصل نشان از محدودیت و محصوریت مطبوعات درچهاربند داشته است در کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم به تصویب رسیده بود این طرح پس از تصویب ابتدایی در کمیسیون فرهنگی ، میبایست برای تصویب نهایی به هیات رئیسه ان مجلس ارسال میشد تا موافقان و مخالفان ان طرح در ابتدا در صحن علنی ان مجلس به بحث و تبادل نظر مبنی بر رد و یا تائید ان طرح میپرداختند و در نهایت نیز به دادن رای مخفی مثبت یا منفی نسبت به ان طرح اقدام میورزیدند اما پیش از هرچیز تصویب ابتدایی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم ، حساسیت تمامی روزنامه های اصلاح طلب بویژه روزنامه ایران ، ارگان رسمی دولت اصلاحات وقت و نیز روزنامه سلام ارگان غیر رسمی مجمع روحانیون مبارز به مدیر مسوولی روحانی معروف ، مرموز و مقتدر و اصلاح طلب و همچنین نیزعضو مرکزی ان مجمع موسوی خوئنی ها را برانگیخته بود لذا در ۱۵ تیرماه ۱۳۷۸ خورشیدی روزنامه سلام اقدام به انتشار سند محرمانه وزارت اطلاعات که مربوط به طرح معاون پیشین ان وزارت سعید اسلامی بود نموده بود . این روزنامه در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشته بود ، سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است . به واقع پس ازانتشار سند محرمانه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام بود که این روزنامه با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان ذوب شده ولی فقیه درمجلس شورای اسلامی ، توقیف شد .
بله ! همه چیز به بهانه توقیف و بستن روزنامه سلام آغاز شد از یکسو ، قیام فراگیرومستقل گرچه به ظاهر جنبش دانشجویی اما به واقع جنبش اجتماعی و از دیگر سو هم ، قیام گرچه مطبوعات به ظاهر نسبتا مستقل اصلاح طلبان اما به واقع جانبدارانه دولت اصلاحات . و اما در مورد قیام دانشجویی باید اعتراف نمود که توقیف روزنامه سلام بهانه ای شد تا ان قیام تاریخی ۱۸ تیرعلیه رژیم استبدادی مذهبی ولی فقیه رقم بخورد و نیز نکته مهم اینجاست که تمامی آنچه که تاکنون بنام قیام علیه رژیم ایران رخ داده است به واقع یک اتفاق نیست بلکه یک حقیقت است بویژه قیام تاریخی ۱۸ تیر که نه تنها ان قیام درماهیت خویش کاملا مستقل بوده است بلکه کمترین وابستگی به داخل و خارج از کشورهم نداشته است چرا که قیام ۱۸ تیربه واقع انباشتی از خواستها و مطالبات سرکوب شده و به قلیان آمده نه تنها که دانشجویان بلکه بسیاری از مردمان در میان قریب به اتفاق اقشارجامعه بود که بناچار در ان روز تاریخی سر بر آورد چرا که در حقیقت محکوم به ان بود که میبایست روزی بنام یک چنین روز تاریخی سر بر میاورد
و اما در مورد قیام مطبوعات اصلاح طلبان باید اذعان نمود که تمامی روزنامه های وابسته به دولت اصلاحات ، ضمن انتشاردوباره افشای سند محرمانه روزنامه سلام دران روزنامه ها ، همواره توقیف روزنامه سلام اصلاح طلب را بعنوان اقدامی غیر قانونی ، مخالفت با توسعه سیاسی و نیزمقابله با دولت اصلاحات یاد کردند ، مهم اینجاست که همه این انتقادات وافشاگریها ازسوی این روزنامه ها ، همه واقعیت نبود اگر چه نیز به واقع درست و بجا بود چون درست تر و بجا تران بود که افشاگریها وانتقادات واقع گرایانه تر و اساسی تری هم وجود داشت که متاسفانه ان روزنامه ها از یکسو ، چشمها را بر روی حقایق و چه بسا متهمان مورد نظر بستند از جمله بر روی متهم اصلی و حقیقتی یعنی رهبری نظام به عنوان عالیترین مقام و نیزتنها خالق همه این مشکلات و نابسامانیها و از دیگر سو ، انگشت تمامی اتهامات را با آگاهی و نه به سهو و اشتباه تنها بسوی نهادهای وابسته به رهبری چون دستگاه های امنیتی و قضایی نشانه گرفتند تا رهبری را از هر نوع اتهام ، پاک و مبرا نگاه دارند ! به چه دلیل ؟
تنها به چند دلیل ! دلیل اول ، به خاطر ترس از زندان و یا از دست دادن منافع فردی و گروهی و همینطورنیز تعلق و وابستگی نیم بند به تمامیت نظام دلیل دوم اینکه ، جنبش ۱۸ تیر در کمترین زمان ازجنبش صرف دانشجویی بیرون آمده بود و به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده بود بطوریکه این جنبش همانگونه که از شعارهای ان برمیامد بدون کمترین خشونت ، کلیت نظام را هدف قرارداده بود حال آنکه به واقع تداوم سیاستی چون از یکسو، عدم خشونت و از دیگر سو، پیگیری و اصراربرمطالبه تغییرساختاری در ان اعتراضات مدنی از سوی پیروان ان جنبش ، مورد خوشایند رژیم نبود چرا که ازیک طرف ، رژیم برای سرکوب ان جنبش ، نیاز به بهانه ای چون اعمال خشونت از سوی مردم و دانشجویان جهت سرکوب خود آنان داشت و از طرف دیگر ، اصراربرتداوم مطالبه ای چون تغییربنیادین وساختاری نظام ونه تغییر اصلاحی دولت از سوی دانشجویان و مردم ، به واقع پیروی اکثریت از تغییرکلیت نظام محسوب میشد و نه تغییر کلیت دولت در بدنه نظام ، چیزی که نه تنها برای رهبری و تمامی پیروان جناح او بلکه حتی برای رئیس دولت وقت اصلاحات یعنی خاتمی و نیز بسیاری از پیروان حزبی و همینطورنیز اندکی از پیروان مطبوعاتی او و نه همه آنان ، به وافر، سخت و گران آمده بود چرا که سیاست عملی نانوشته دولت اصلاحات بر این بود که ، ان کس که با ما نیست برماست و اما ادامه این روند از سیاست درحقیقت جزاین تعریف نمیشد که مطالبات واعتراضات مدنی همه اقشارجامعه حتما باید درچارچوب سیاستهای دولت اصلاحات بگنجد ! این یعنی زمینه سازی مبنی بر برخورد ابتدایی از سوی جریان اصلاحی و سپس نیز برخورد نهایی از سوی جریان رهبری نسبت به موجودیت چیزی بنام جریان سوم ! جریانی که اگر چه ناوابسته به حکومت بود اما دموکرات و مخالف سرسخت خشونت بود
با اینحال جریان سوم چاره ای جز این نداشت که برای شنیده شدن صدای اعتراضات خویش ، فراخوان اعتراضی خویش را به شیوه دموکراتیک و مدنی تنها درخیابانها و پارکها دنبال کند و فریاد دادخواهی سردهد چرا که تمامی مکانهای سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی دولتی بود و تنها دراختیار پیروان دو جریان درون حکومتی قرار داشت ونه دراختیارجریان سوم بیرون ازحکومت و این یعنی بی عدالتی همراه با نا امنی لذا بعلت همین عدم مصونیت و امنیت جریان سوم بود که هجمه و خشونت از دو سو بر پیروان این جریان باریدن گرفت از جمله ، هجمه همزمان مطبوعات دو جریان وابسته به دولت و نظام برجریان سوم و به دنبال ان هم نیز دستگیری و شکنجه و زندان پیروان جریان سوم ازسوی دو نهادی چون نهاد امنیتی وابسته به دولت اصلاحات و نیز نهاد قضایی وابسته به رهبری .
اگربگذریم از اعمال سیاست ضد مردمی و ضد جریان سومی رهبر بیمار و پیروان بیمار او ، با تاسف باید گفت که اجرای عملی این روند از سیاست انهم از سوی پیروان دولت بر پیروان جریان سوم ، نه ذره ای برمبنای قانون بود و نه برمبنای کمترین حق وعدالت ! حق و عدالت ان بود که دولت اصلاحات و پیروان ان دولت ، چشمها را میبایست بر روی حقایق نمی بستند و نظاره گر خشونتهای رهبری و پیروان جناح او نمیشدند و به طریق متمدنانه ، بی قانونی نمیکردند و یا نیز با سکوت خویش درمقابل خشونت های رهبری به واقع با رهبرهمراه نمیشدند و موجبات گستاخی هرچه بیشتر او را فراهم نمیساختند و دردناکترآنکه بجای مقابله با خشونت های رهبری با جناح او همدست نمیشدند وبه مقابله با جریان سوم که نه به خشونت باور داشت و نه هیچگاه دست به بی قانونی میزد اقدام نمی ورزیدند در اینجا اگر فرض را بر این قرار دهیم که سیاست دولت اصلاحات برآن بود که با سکوت خویش در برابر بی قانونیها و سوء استفاده های رهبری ، خود نیز بی قانونی کند و حتی بر رای مردم نیز خیانت نماید اما درمقابل خواست ضد مردمی رهبر ایستادگی نکند چون در آنصورت بهتر میتواند به تدریج رهبری را دور بزند و براو فائق آید لذا در آنصورت باید اذعان نمود که دولت خود نیز در مرور زمان شاهد بوده است که اجرای عملی این سیاست بکل اشتباه بوده است و کمترین هم نیز بکارنیامده است با اینحال دولت اصلاحات متاسفانه حتی حاضرنشده بود که نسبت به سیاست اشتباه خویش کمترین تجدید نظر نماید !
دولت اصلاحات نه تنها دراستیفای حقوق پیروان جریان سوم گامی برنداشته است بلکه دراعاده حقوق تعدادی ازنمایندگان اصلاح طلب مجلس که بخاطر دفاع شجاعانه از حقوق مردم یا به زندان افکنده شدند و یا از مجلس بیرون رفتند و یا به بیرون انداخته شده بودند دست روی دست گذاشته بود و کمترین کاری برای اعاده حیثیت آنان نکرده بود و همینطور نیز دولت اصلاحات نه تنها برای نمایندگان منتقد مجلس بلکه برای بسیاری از روزنامه نگا ران منتقد و نیزاعضای منتقد دفتر تحکیم وحدت که به بخاطردفاع ازحقوق مردم بجای دفاع صرف از دولت و اصرار برحق استقلال به زندان افکنده شده بودند کمترین دفاعی جهت اعاده حیثیت آنان هم بعمل نیاورده بود بطوریکه امروزه تعدادی از آنان پس از آزادی از زندان ، به اجبارتبعید در خارج از کشور را برگزیدند و حتی حق بازگشت به خاک کشور خویش را هم ندارند حال بماند صدها زندانی سابق و فعلی جریان سوم ! جریانی که نه وابسته به طیف راست نظام است و نه وابسته به طیف چپ نظام . دسته بندی های سیاسی در تمامی کشورهای دموکراتیک صرفا برای توسعه زندگی مادی و معنوی و نیز رهایی از خودیها و نا خودیها موجودیت می یابد حال آنکه بر عکس در ایران جای دسته بندیهای سیاسی مردم مدارانه را مرز بندیهای سیاسی ولایت مدارانه اشغال کرده است و لذا تا زمانی که مرز بندیهای ولایی بر مردم ایران حکومت میکند عادلانه نیست که از دل نظام ولایی جریاناتی چون رفرمیست و پراگماتیست بر خیزند و بجای مقابله با خواست نا مشروع وغیرقانونی رهبری به مقابله با خواست مشروع و قانونی جریانی چون جریان سوم بر آیند .
در اینجا شرح این نکته ضروری است که جریان سوم به واقع جریانی است که همواره از یکسو ، مخالف موجودیت نظام ولی فقیه و از دیگر سو ، مخالف فعالیتهای سیاسی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان دران نظام میباشد چرا که این جریان معتقد است ولی فقیه در ذات خویش اصلاح ناپذیر است و لذا بعلت همین اصلاح ناپذیری ذاتی ولی فقیه است که دولت اصلاحات و اعتدال نه تنها تاکنون نتوانستند مانع محدودیتها ، اعدام ها و زندان ها در ایران شوند بلکه برعکس خواسته یا نا خواسته باعث تشدید و تسریع محدودیتها ، اعدامها و زندانها
درایران هم نیزشده اند ، دراین میان دولت اصلاحات و اعتدال بجای اینکه خدمتگزارخواست مردم که به واقع نه بزرگ به خامنه ای گفته است باشند ، به خدمتگزاران خواست خامنه ای مبدل شدند و همینطور نیز خدمتگزارانی شده اند برای رهایی کلیت نظام ولایی از بحران مشروعیتی که مدام از سوی مردم داخل ، موجودیت نظام او را تهدید کرده و میکند .
درایران هم نیزشده اند ، دراین میان دولت اصلاحات و اعتدال بجای اینکه خدمتگزارخواست مردم که به واقع نه بزرگ به خامنه ای گفته است باشند ، به خدمتگزاران خواست خامنه ای مبدل شدند و همینطور نیز خدمتگزارانی شده اند برای رهایی کلیت نظام ولایی از بحران مشروعیتی که مدام از سوی مردم داخل ، موجودیت نظام او را تهدید کرده و میکند .
اگر چه مردم به واقع درسه دوره ، نه بزرگ خود به خامنه ای را با دادن رای خود به خاتمی رفرمیست ( اصلاح طلب ) و روحانی پراگماتیست ( عملگرا ) آزمودند اما از آنجا که وضعیت به نفع خواست مردم تغییر نکرده است لذا اینبار کافیست فقط برای یکبار، نه بزرگ خود به خامنه ای را با عدم رای خود به هیچ یک از کاندیدا تورها بیازمایند چرا که مردم درآنصورت چون گذشته به ظاهر شاهد رئیس جمهور مردمی اما به واقع خدمتگزار رهبری نخواهند بود که بخواهند نظام ولایت را از بحران مشروعیت مردمی برهانند لذا این ، آسان ترین راه و نیز آسان ترین کار است بدون آنکه کمترین هزینه ای نیز در این راه پرداخت گردد چرا که برای اینکار ، نه به خشونت نیاز داریم و نه به سلاح . سلاح ما سلاح آگاهی است و یا نیز در زمان نیاز، اتحاد برای تصمیم گیری و همینطور نیز یاداوری و تکرار این جمله کوتاه ، آزموده را برای چهارمین بار آزمودن ، خطاست .
وظیفه ما هم چون شما در پانزدهمین سالگرد قیام کوی دانشگاه چیزی نیست جز یاد آوری این نکات مهم تعطیل شده ازجمله ، هر بار حضور و یا تبلیغ ما ولو برای یک رای در این نظام همانا همکاری ما با رهبری جهت اجرای حکم حداقل پنج اعدام ایرانی است چرا که هراعدامی حداقل پنج عضو در خانواده خویش دارد که اگر چه جسم آنان به ظاهرموجود است اما روح آنان به واقع اعدام شده است لذا میطلبد که هر ایرانی منفعت شخصی ، خانوادگی و یا گروهی خویش در رژیم را بر مرگ هموطن خویش از طریق حضور در انتخابات رای ترجیح ندهد چرا که اگر بگذریم از وجدان ، در حقیقت دیر یا زود ، شترمرگ جسم یا روح بر دروازه خانه او و یا خانواده او و یا حداقل بستگان نیز زانو خواهد زد و اگر هم چنین نشده باشد این نه از سر زرنگی است و نه از سر درست بودن سیاست بلکه به واقع این نوعی از رندی است از سرجهالت چرا که به واقع کافی است ولواندکی هم شده به خود ، کشورخود ونیز عمردرحال گذرخود نظری نماید وهمینطور نیز نظری به دهها هزاراعدام و جانباختگان راه آزادی .
به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از جمله به یاد جانباختگان ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه تهران چون عزت ابراهیم نژاد ،فرشته علیزاده ، تامی حامی فر، سعید زینعالی و اکبر محمدی
متهم ردیف اول کوی دانشگاه تهران ، منوچهر محمدی
